استصحاب راجعست لذا اين دو اصل مستقل و جداگانه‌اى نيستند تا بحصر مذكور ايرادى متوجّه باشد . قوله : لانّ الشّكّ امّا ان يلاحظ فيه الحالة السّابقة : ضمير در « فيه » به شكّ راجعست و حاصل مراد مرحوم مصنّف اينست كه : گاهى در شك حالت قبل از آن و حكم سابق برآن ملاحظه مىشود مثلا اگر شخصى در ظهر شكّ در بقاء وضوئش نمود اگر به زمان قبل از آن برگشت و حدوث وضوء را ملاحظه و اعتبار نمود وظيفه‌اش اينست كه بگويد وضوء باقى است و به اين عمل استصحاب گويند . لازم بتوضيح است مجرّد وجود در سابق كافى در جريان استصحاب نمىكند بلكه همان‌طورىكه مرحوم مصنّف اشاره فرموده‌اند بايد وجود سابق مورد لحاظ و اعتبار واقع شود تا مصحّح و مجوّز جريان آن بشود . قوله : ام لا : يعنى يا حالت سابقه ملاحظه نمىشود اعم از آنكه وجود داشته و ملاحظه نشده يا بتاتا موجود نبوده است . قوله : امّا ان يمكن الاحتياط : مثل اينكه مكلّفى شكّ دارد كه در روز جمعه نماز ظهر واجبست و جمعه مستحبّ يا بالعكس كه در اينجا احتياط آنست كه هر دو را بخواند يا در جائى شكّ دارد كه وظيفه‌اش خواندن نماز قصر است يا تمام كه احتياط مقتضى است هر دو را بخواند . قوله : ام لا : يعنى يا احتياط ممكن نيست مثل اينكه نداند عبادت كذائى آيا واجب است يا حرام كه در اين قبيل موارد احتياط ممكن نيست و از آن در اصول به « دوران امر بين محذورين » نام مىبرند . قوله : و على الاوّل : يعنى در موردى كه احتياط ممكن باشد . قوله : فامّا ان يكون الشّكّ فى التّكليف : مثل اينكه مكلّف در استعمال سيگار شك دارد كه آيا حرام است يا مباح كه احتياط ممكن است يعنى ترك آن مقدور و سهل است و از طرفى شك در حرمت و اباحه بوده كه هريك تكليف مىباشند و مقصود از تكليف حكم شرعى است .